عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدسيستم حقوقي تركيه
سيستم حقوقي در تركيه به وسيله ي رويه هاي قضايي مقننه ، مجريه ، مانند قانون ، بخشنامه ، آئين نامه و در رأس آن قانون اساسي قرار دارد تأمين مي شود . حكومت نيز با رويه هاي تنظيم كننده اي مثل ابلاغيه عمومي تصميم و مقررات تطبيق بودجه به كارايي اين سيستم كمك مي كند. قرار دادهاي بين المللي كه طبق قانون اساسي تنظيم شده باشد و به تصويب مجلس ملی كبير تركيه رسيده باشند حكم قانون را دارندو نمی توان نسبت به آنها ادعاي خلاف كرد بلكه مي توان به دادگاه قانون اساسي مراجعه نمود. دادگاه قانون اساسي از 17 عضو اصيل تشكيل مي شود و اعضاي آن براي مدت 12 ساله انتخاب مي شوند . 3 عضو آن از طرف مجلس كبير ملي تركيه و 4 عضو از طرف رئيس جمهور از ميان مديران ارشد و همچنين وكلاي آزاد و قضات و دادستانهاي درجه ي اول و گزارشگران دست كم 5 سال خدمت كرده در دادگاه قانون اساسي و دوباره 10 عضو هم توسط رئيس جمهور از ميان نامزدهاي دادگاه عالي تمييز و ديوان عالي كشور دادگاه عالي نظامي و سازمان آموزش عالي انتخاب مي شوند .
نخستين قانون اساسي جمهوري تركيه در سال 1921 ميلادي تهيه شده است و دين رسمي اين كشور را اسلام تعيين نموده است . ليكن در اصلاحات قانون اساسي سال 1928 اين ماده قانوني حذف و با تأكيد بر جدايي دين از سياست تركيه كشوري با دولت و حكومت سكولار معرفي گرديد نظر به اينكه قانون اساسي 1921 خيلي خلاصه و چند ماده بيشتر نبود لذا قانون اساسي جمهوري تركيه در سال 1924 توسط دولت منتخب مردم به تصويب رسيد كه از ويژگيهاي اساسي آن بنيانگذاري سيستم لائيك در نظام حقوقي و سياسي كشور مبني بر جدايي دين از سياست و تكيه اداره كشور بر اراده ي ملي و نظام پارلماني مي باشد بدين نحو كه رئيس جمهور از طرف پارلمان انتخاب مي شود و نخست وزير و اعضاي كابينه از طرف حزب پيروز در انتخابات مجلس توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد. ويژگيهاي ديگر كه در اين سيستم وجود دارد اين است كه رئيس جمهور نماد وحدت ملي در كشور است و اختيارات اداره ي كشور و قوه ي مجريه عملاً به دست نخست وزير مي باشد. و همچنين ويژگي ديگر نظام پارلماني تركيه امكان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزيري يا وزيري يا نمايندگي مجلس مي باشد بدين ترتيب كه يك نماينده در عين حال داشتن وصف نمايندگي مي تواند صفت نخست وزيري يا وزيري را هم داشته باشد. به عبارت بهتر قوه ي مقننه و قوه ي مجريه داراي سيستم در هم تنيده مي باشند . نظام سياسي كشور تركيه تا سال 1940 به صورت تك حزبي آنهم حزب جمهوري خلق تركيه كه توسط آتاترك بنيانگذاري شده بود اداره مي شد كه از دهه ي1940 احزاب ديگري نيز امكان حضور در صحنه ي سياسي را پيدا كردند كه يكي از آن احزاب حزب دموكرات تركيه است . كه توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اكثريت قاطع كرسي هاي مجلس را از آن خود نمايد و تا سال 1960 يعني زمان كودتا توسط ارتش ، اداره ي كشور را در دست داشته باشد. اما كودتاي 1960 به بهانه ي حفظ لائيك زمام امور را از اداره ملي جدا نمود و كميته ي ملي تشكيل شده توسط ژنرالهاي كودتا گر جانشين دولت و مجلس جهت اداره ي امور كشور شد. قانون اساسي زماني كه در سال 1960 مورد بازنگري قرار گرفت دست به ايجاد سيستم دو مجلسي (مجلس ملي و مجلس سنا) زد همچنين ايجاد دادگاه قانون اساسي براي رسيدگي به اعتراضات مجالس مبني بر مخالفت با قانون اساسي است. در صورت تشخيص مغايرت دادگاه قانون اساسي حكم به ابطال آن مصوبه صادر مي كند . از وظايف مهم ديگر دادگاه قانون اساسي تركيه رسيدگي به شكايات دادستان كل كشور مبني بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسي كه در اين صورت نيز دادگاه قانون اساسي مي تواند در صورت وارد بودن شكایت حتي حكم به انحلال حزب صادر کند. طبق قانون اساسي سال 1960 مي توان به اصل تغيير ناپذيري در متن قانون اساسي اشاره كرد كه مربوط به سيستم لائيك مي باشد كه مجلس حتي حق پيشنهاد تغيير آن را نيز نمي تواند بررسي نمايد. در سال 1981 تقريباً با همان ساختار قانون اساسي 1960 تدوين گرديد با اين تفاوت كه در اين قانون اساسي قوه ي مقننه تك مجلسی گرديد و مجلس سنا از آن حذف گرديد. آزادي مطبوعات و رسانه ها و احزاب و انجمنهاي سياسي و اجتماعي و اختيارات ارتش باز هم در اداره ي كشور افزايش يافت و دادگاههاي خاص نظامي اختيارات فراواني را به خود اختصاص دادند . بر اساس قانون اساسي فعلي تركيه در صورت تصويب سه پنجم نمايندگان مجلس مصوبه قانون اساسي جديد تركيه جهت تأييد به رئيس جمهور ارسال مي شود كه رئيس جمهور بر اساس اختيارات حاصل از قانون اساسي مي تواند آن را تأييد كند يا براي بررسي مجدد به مجلس برگرداند.( Yavuzer,Haluk.istanbul1994,p161)
1-10- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه
بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیرباز یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری بوده است و به ویژه اینکه اگر جرایم از طرف اطفال و نوجوانان ارتکاب یابد یکی از مهمترین مسائل در نظام قانونگذاری کشور می باشد.
1-10-1- بزه و بزهکار
بزه یا بزهکاری یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و بیرونی قرار میگیرد و دچار بزهکاری می‌شود.
تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و… به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است. « تراویس هیر شی» معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان خواهیم نمود.
